ان قلت: آنچه به صورت علت در آیات و روایات بیاید معمولا حکمت می باشد نه علت. حکمت حکم چیزی است که گاه هست و گاه نیست (فرق علت با حکمت این است که در علت، حکم همواره دائر مدار آن می باشد ولی در حکمت چنین نیست. در لا تشرب الخمر لانها مسکر، اسکار علت می باشد از این رو هرجا اسکار باشد شرب آن حرام است و هرجا نباشد حرام نیست. از این رو اگر خمری باشد که حالت سکری را از دست داشته باشد دیگر خمر نیست. البته مخفی نماند که مراد، اسکار نوعی است نه شخصی از این رو اگر کسی با خمر مست نشود و یا فقط یک قطره خمر بخورد باز حرام است.

ولی حکمت مانند فلسفه ی غسل جمعه است که می گویند: غسل جمعه کنید تا بوهای بد از بدن شما زائل شود. این حکمت است از این رو حتی در جایی که فرد بدنش تمیز است و بوی بد نمی دهد باز هم غسل جمعه مستحب می باشد. یا اینکه می گویند: زن مطلقه ی غیر یائسه باید علت نگه دارد تا نسب با هم مخلوط نشود. حال، زنانی هستند که رحمشان را برداشته اند آنها هم باید عده نگه دارند چون فلسفه ی اختلاط میاه و تداخل انساب حکمت است نه علت.

بنابراین قرآن که علیه ربا سخن می گوید و ربا را ظلم می داند در واقع به حکمت حکم اشاره می کند نه علت آن. از این رو با ضم ضمیمه دیگر لا تظلمونی در کار نیست. (در شناخت اینکه علت حکم، علت است یا حکمت می گوییم: حتی اگر شک هم کنیم نتیجه تابع اخص مقدمات است و باید قائل شویم حکمت است نه علت. علت بودن باید ثابت شود و الا حکمت بودن قدر متیقن می باشد.)

ص: 2